نقلت
وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن اتفاقا أمريكيا إيرانيا في طور التكوين
لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا
إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط،
فيما نفت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة تابعة للحرس الثوري، صحة ذلك، واعتبرت
أن وكالة رويترز كاذبة.
وتنص
مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها علي 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ
بمجرد إقرارها، بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5 بالمئة، حسبما يقول
ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات لوكالة رويترز.
ويتضمن
النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن
حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية
بموجب عقوبات أمريكية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران،
وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي باعتباره شرطا لإبرام
اتفاق.
كييف
توبخ سفير إسرائيل إثر طلب تل أبيب مساعدة روسيا لإجلاء رعاياها من أوكرانيا
بايدن
يجدد التحذير من اجتياح روسي لأوكرانيا.. وموسكو تواصل النفي
ووفق
لرويترز، بمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكيد منها، تبدأ المرحلة
الرئيسية لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم
إعادة التطبيق.
ويقول
دبلوماسيون إنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وإن النص يتضمن العلامة (إكس)
في موضع الإشارة للفترة بين الأيام الهامة مثل يوم إعادة التطبيق.
ويقدر
مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر
واحد وثلاثة أشهر.
وقال
دبلوماسيون إن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة
نقاء 3.67 بالمئة.
إعفاءات
نفطية
مثلما
كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسميا اسم (خطة العمل الشاملة
المشتركة)، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط وهو شريان
حياة في إيران إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماما. ويستلزم هذا
تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.
ونقلت
رويترز عن دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على المحادثات قوله ”فيما يتعلق بصادرات
النفط، بموجب الاتفاق، كان (الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك) أوباما وترامب
يصدران إعفاءات مدتها من 90 إلى 120 يوما مع تجديدها باستمرار إلى حين توقف ترامب
عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق.
ويقول
دبلوماسيون مشاركون في المحادثات، التي بدأت قبل عشرة أشهر، إنه لا يزال من غير
الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بالفعل، مستشهدين بمقولة لا اتفاق على شيء
إلى حين الاتفاق على كل شيء.
وقال
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس الأربعاء إن على إيران أن تقرر في
غضون أيام ما إذا كانت ستنتهز الفرصة، وقال مسؤولون آخرون إن اليومين المقبلين
سيكونان حاسمين.
ومن
بين القضايا الأخرى التي لا تزال تستعصي على الحل طلب إيران الحصول على ما يضمن
عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى.
يقول
المسؤولون الغربيون إن من المستحيل إعطاء ضمانات قوية نظرا لصعوبة إلزام الحكومات
في المستقبل.
رغم
ذلك، أشار الدبلوماسي الشرق أوسطي ومسؤول إيراني إلى أن طهران مستعدة لقبول إجراء
أخف من خلال النص على أنه في حالة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، يُسمح لإيران
بالتخصيب بدرجة نقاء حتى 60 بالمئة مرة أخرى.
ووقع
خلاف في السابق بين إيران والقوى الغربية حول ما إذا كان الانسحاب الأمريكي يمنح
إيران الحق في انتهاك الاتفاق بموجب النص الأساسي، مثلما فعلت طهران، وأيضا بخصوص
تعريف ما هو الانتهاك.
وقال
عدد من الدبلوماسيين إن رفع بعض العقوبات الحساسة على نحو خاص قد يتطلب أيضا لقاء
مباشرا بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. وترفض إيران حتى الآن عقد اجتماعات
مباشرة. وقال المسؤولون من إيران ومنطقة الشرق الأوسط إن تحركا من هذا القبيل
سيحدث في نهاية المفاوضات.
إيران
تنفي
في
غضون ذلك، نفت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما نشرته وكالة
”رويترز“ عن توصل إيران والقوى الدولية الكبرى إلى مسودة اتفاق بشأن الملف النووي
في مفاوضات فيينا الجارية.
ونقلت
الوكالة عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ على مفاوضات فيينا، إن ”ما نشرته رويترز هو
مجرد عملية نفسية ولا علاقة له بالحقائق الرئيسية للمفاوضات“، مبينة أن ”من
الدلائل على أن أخبار رويترز كاذبة أن قضية إطلاق سراح السجناء (مزدوجي الجنسية)
لا علاقة لها بالمحادثات النووية“
ودحضت
المصادر كذلك ما ورد في خبر رويترز موضحة ”أن إيران لن تعلق التخصيب فوق 5 % إلى
أن يتم توضيح موضوع العقوبات، وخاصة العقوبات النفطية، واستلام أموال المبيعات من
مصادر رسمية“.
وفي
سياق متصل، اعتبرت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني أن
ما ذكرته ”رويترز“ ”محاولة من الغرب للحديث عن نجاح المفاوضات“.
وبينت
الوكالة الإيرانية أن ”طهران صرحت منذ البداية أنها لن تتخذ أي إجراء لتقليص
نشاطها النووي، بما يتماشى مع التزاماتها، حتى تتخذ الولايات المتحدة الخطوات
اللازمة لرفع العقوبات“.
وأضافت
أنه ”على عكس مزاعم رويترز بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هي شرط
أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي، لا توجد خطط لحوار مباشر“.
ولا
يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل وسط تحذيرات غربية من أن الوقت
ينفد قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي شيئا من الماضي ويتجاوزه الزمن. ويقول المبعوثون
إن قسما كبيرا من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.
لأول
مرة.. شكوى ضد الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين لدورهم في الحرب السورية
بطلب
إيطالي.. مجموعة السبع تدرج الملف الليبي في برنامج اجتماعها بميونيخ
ويتمثل
الهدف العام في العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات، بما فيها قيود
تقلص مبيعات النفط المهمة لإيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وتطيل
القيود النووية الأمد وتطيل الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم
المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك.
وانتهكت
إيران الكثير من هذه القيود وابتعدت عنها بصورة كبيرة ردا على انسحاب الولايات
المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد
ترامب. وبينما حدت اتفاقية 2015 تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة، تقوم
إيران الآن بالتخصيب لما يصل إلى 60 بالمئة، وهو حد قريب من المستوى المطلوب لصنع
الأسلحة
وتؤكد
إيران أن أهدافها سلمية بالكامل وأنها تريد التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
من جانبها تشير القوى الغربية إلى أنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من
التخصيب دون تطوير أسلحة نووية.