حديث الصباح – سلامة عبد الصمد
أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعلن رفضه لقرار المحكمة
الجنائية الدولية بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام
1967.
وزعم جلعاد اردان السفير الدائم لدي الأمم المتحدة ، أن «القرار يقوض القدرة على
الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب».
المحكمة الجنائية الدولية، اصدرت قرارا بموافقتها علي
التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن
اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال منذ حرب الأيام الستة عام
1967″.
قال سفير الاحتلال الاسرائيلي: ان إسرائيل ترفض القرار رفضا
تاما وتصفه انه المشوه والمعاد للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية».
واكد : «نحن دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس
للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق في هذه المسألة».
وزعم البيان أن «المحكمة انشئت للتحقيق في أخطر جرائم
الحرب في العالم ، ولكنها بدلاً من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية، وتكافئ
الإرهابيين الفلسطينيين وتدفع الفلسطينيين بعيدًا عن زخم السلام الحاصل الآن في
منطقتنا».
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب
الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا يزال
الاحتلال ليس عضوا فيها.
