بغداد وقد انتصف الليل فيها

                                     حديث الصباح – سلامة عبد الصمد سلامة

تحدث يزيد صايغ الباحث الرئيسي  في مركز كارينجي للشرق عن تعهد الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بشأن تقليص دور الجيش في اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة حادة.

ويشير التحليل إلى دور الجيش المصري ضمنيا بالأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، لافتا إلى أن قبول الحكومة بإدراج الشركات العسكرية رسميا تحت سقف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وإخضاعها إلى القواعد الضريبية وقواعد الإبلاغ المالي نفسها التي تنطبق على نظيراتها المدنية، هو أمر يخطف الأنفاس.

ولفت إلى أنه وفي مراجعة توسع النشاط التجاري العسكري منذ يونيو الماضي على سبيل المثال، فإن الهيئات العسكرية لم تتأخر في نقض وعد الحكومة بأن “تأسيس الشركات الجديدة المملوكة للدولة ينبغي أن يستند بصورة شفافة إلى سياسة ملكية الدولة”.

وأشار إلى أن الهيئات العسكرية تتمسك بصناديقها الخاصة وبسريتها بشدة بالغة للغاية، لافتا إلى أن المقاومة العسكرية هي السبب الرئيس في التأخير المستمر في تعويم الشركات العسكرية من خلال البورصة المصرية أو بيع أسهمها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري، وذلك يخالف تبني عبد الفتاح السيسي لهذا الخيار منذ سنوات.

أصدر صندوق النقد الدولي في 10 يناير 2023 تقريرًا يوضّح فيه الالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على قرض جديد من الصندوق قيمته حوالى 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي حصلت عليه مصر منذ العام 2016. وعلى الرغم من إعلان الاتفاق الأولي في27 أكتوبر 2022، فقد استغرقت المباحثات لتحديد نطاقه الكامل عشرة أشهر.

النتيجة مثيرة. فبحسب صندوق النقد، يشمل الاتفاق على “رزمة سياسات شاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام، وإحياء مخفّفات الصدمات، وتمهيد الطريق أمام النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص”. يركّز حيّز كبير من ذلك على تحقيق “انتقال قابل للبقاء نحو نظام مرن لتبادل العملة، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيًا، وتوحيد المالية لضمان مسارٍ تنازلي للدين العام، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعي للمُعَرّضين”. وعلى الرغم من أهمية هذه المسائل، فإن جزءًا من هذا الخطاب هو نمطي، بينما معالجة أزمة العملة المحتدمة في مصر لم تعد بجديدة.

بل أن الملفت في الموضوع هو ذهاب الاتفاق الأخير إلى أبعد من ذلك في وضع “الإصلاحات البنيوية الواسعة النطاق”، وتقليص “بصمة الدولة” في الاقتصاد، وتعزيز “الحوكمة والشفافية” في الصدارة. يتّسم هذا الأمر بالأهمية لأنه يعني بالتأكيد أن الصندوق ألقى بكل ثقله لكي يضفي إحساسًا أكبر بالحاجة الملحّة لدى السلطات المصرية — التي تُكثر التصريحات الرسمية من دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة حتى الآن— بخصوص إعادة تنشيط القطاع العام وقطاع الأعمال العام الضخمَين، أكان ذلك من خلال إعادة هيكلتهما أم بيع الحصص فيهما إلى مستثمري القطاع الخاص، وبخصوص “تسوية الملعب” تسهيلًا للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.