بغداد وقد انتصف الليل فيها

 

حديث الصباح – منال علام

بعد أربع سنوات من تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، تجددت المخاوف من تعويم الجنيه؛ مع ارتفاع الفائدة على أسعار سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات باستمرارها في ذلك، ومواجهة صعوبات في الاقتراض من الخارج.

 

وتراجعت الفائدة في مصر منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها في أعقاب التعويم، مع استمرار الحكومة في الحديث عن تعافي الاقتصاد، لكن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية يشكل تهديدا للاستثمار الأجنبي ( الأموال الساخنة).

و أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمائة للمرة الثالثة على التوالي.

وصرح الخبير الاقتصادي الأميركي، روبن بروكس، في حسابه على موقع “تويتر” بخصوص إمكانية لجوء الحكومة المصرية إلى خفض سعر صرف الجنيه أو تحريره من أجل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق.

وأوضح كبير اقتصاديي معهد التمويل العالمي، أن تفاقم عجز المدفوعات وعودة سعر الصرف الحقيقي إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، أدى إلى اختفاء أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية، ما يتطلب خفض أو تحرير سعر صرف الجنيه مثل عام 2016 حتى تستمر الاستثمارات.