قدم المبعوث الأممي،
الذي حل محل نيكولاي ملادينوف، لأعضاء مجلس
الأمن الدولي، خلال جلسة رفيعة المستوى، بمشاركة المندوبين الدائمين، إضافة
إلى وزراء خارجية روسيا، وفلسطين، والنرويج، والمكسيك، والأمين العام لجامعة الدول
العربية أحمد أبو الغيط.
صرح عبر دائرة
تلفزيونية: "أعتزم مواصلة التحدث بصراحة مع كافة الأطراف، وتشجيع الفلسطينيين
والإسرائيليين على السعي نحو السلام، وحثهم على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية وتهيئة
بيئة مواتية للحوار".
ومفاوضات السلام
متوقفة بين الجانبين منذ أبريل 2014؛ لأسباب عديدة، بينها رفض إسرائيل وقف
الاستيطان.
وشدد على موقف الأمم
المتحدة الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستطرد قائلا :
"المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة وتعوق السلام وتقوض حل الدولتين
(الفلسطينية والإسرائيلية)، ويجب أن تتوقف".
كما حث "حكومة إسرائيل على وقف كل الأنشطة
الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
واضاف : "يجب أن
لا نغفل هدفنا الشامل، وهو تقديم الدعم لكل من الفلسطينيين وإسرائيل لحل النزاع
بينهما وإنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن،
استنادا إلى حدود ما قبل 1967 والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد بقوله: "نسعى إلى حل يعكس أن كلا الشعبين
الفلسطيني والإسرائيلي لديه روابطا تاريخية لا يمكن إنكارها مع هذا هذه الأرض، وأن
الأماكن المقدسة في تلك الأرض لها أهمية كبيرة للديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية
واليهودية)، وأن كلا الشعبين لهما الحق في العيش فيها بشكل مستقل وكشعب حر".
وافصح وينسلاند عن "القلق الشديد إزاء الوضع
المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
وشدد على "أونروا
ليست مجرد شريان حياة فحسب لملايين الفلسطينيين، ولكن أيضا تلعب دورا محوريا في
استقرار المنطقة، ولابد من دعمها".
وتقدم
"أونروا" خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتفاقمت أزمتها المالية
في أغسطس/آب 2018، حينما أوقفت الولايات المتحدة كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو
360 مليون دولار.
ورحب وينسلاند بإصدار
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرا، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات
المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة في أوقات لاحقة من العام الجاري.
واعتبر أن إجراء تلك
الانتخابات بمثابة "خطوة ضرورية للوحدة الفلسطينية وإسباغ الشرعية المتجددة
على المؤسسات الوطنية الفلسطينية".
وصرح بأن "الأمم
المتحدة مستعدة لتقديم الدعم لجهود الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه
الديمقراطية".
